الشروط والأحكام

شروط الاستخدام

مرحبًا بكم في منصّة “العقاري“

تاريخ السريان: 15- يناير – 2023

القسم (1): المقدمة

  1. يرجى قراءة شروط الاستخدام هذه إلى جانب سياسة الخصوصية (يشار إليهم جميعًا بـ “الاتفاقية”) بعناية تامة قبل استخدام منصّة “العقاري“. من خلال الوصول إلى أو استخدام أي جزء من المنصّة، فأنت توافق على الالتزام بهذه الاتفاقية، إذا كنت لا توافق على جميع شروط وأحكام هذه الاتفاقية ، فلا يجوز لك الوصول إلى المنصّة أو استخدام أي الخدمات.
  2. تخضع هذه الشروط للتحديث أو التعديل من قبلنا في أي وقت. يرجى مراجعتها بشكل منتظم للاطلاع على أي تحديثات أو تعديلات تطرأ عليها، وستصبح أيّ نسخة جديدة سارية تلقائيًا فور نشرها على المنصّة، ويعد استمرارك في استخدام المنصّة بعد نشر أيّ تعديل يعني موافقتك على النسخة المعدّلة من هذه الشروط.
  3. تعد هذه الشروط عقدًا إلكترونيًا صحيحًا ملزمًا لكل من يستخدم خدمات منصّة “العقاري“، ولا يجوز لأي طرف أن يتنصل منها طالما أنتجت آثارها القانونية. ويكون لكافة التعديلات اللاحقة على هذه الشروط نفس الأحكام والآثار القانونية للنسخة الحالية.

القسم (2): المصطلحات

يكون للمصطلحات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

  1. “المنصّة“، “نحن“، “لنا“، “لدينا“: يقصد بها منصّة “العقاري” والتي تقدم خدماتها من خلال موقع إلكتروني وتطبيقات للجوال على أنظمة اندرويد واي أو اس.
  2. 2.       “المستخدم“، “أنت“، “ضمير الملكية المخاطب“: يقصد به كل من يستخدم خدمات المنصّة.
  3. 3.       “الحساب“: يقصد به حساب المستخدم في المنصّة والذي يمكن من خلاله الاستفادة من خدمات المنصّة.
  4. 4.       “المالك أو المطور “: يقصد به الكيان القانوني (الشخص الاعتباري أو الشخص الطبيعي) الذي يعرض الوحدات العقارية للبيع من خلال المنصّة.
  5. 5.       “الوسيط ” يقصد به الكيان القانوني (الشخص الاعتباري أو الشخص الطبيعي) الذي يعرض ويحجز ويبيع الوحدات العقارية لعملائه من خلال المنصّة .
  6. 6.       “معلومات عن المالك أو المطور“: يقصد بها المعلومات التي يُقدمها المالك أو المطور وتتعلق به بغرض إدراجها على المنصّة، بما يشمل الصور، والصور الفوتوغرافية، والوصف، وما يقدمه من ضمانات ، وا,لوحدات المتاحة للحجز، وتفاصيل الأسعار (بما في ذلك جميع الضرائب السارية، ما لم ينص القانون الإلزامي المعمول به على خلاف ذلك، والتكاليف الإضافية)، والتوافر، وسياسات حالات الإلغاء والعربون وغيرها من السياسات والقيود الأخرى.
  7. 7.       “الخصم أو الخصم المباشر“: يقصد به كل ما يقدمه “المالك أو المطور” من تعليمات إلى بنكه بتخويل المنصّة بتحصيل المبلغ ذي الصلة بموجب هذه الشروط بشكل مباشر من حسابه البنكي الخاص.

القسم (3): الإقرارات والضمانات

  1. ترغب منصّة “العقاري” في التأكد أن جميع المستخدمين لديهم القدرة على إبرام عقود قانونية عبر الإنترنت، وذلك وفقًا لما يلي:
  2. التمتع بكامل الأهلية القانونية الكاملة غير المقيدة لإبرام العقود بما في ذلك هذه الشروط.
  3. استخدام المنصّة وفقًا لهذه الشروط، وبما يتوافق مع الأنظمة السارية في المملكة العربية السعوديّة.
  4. عدم الوصول إلى المنصّة من خلال وسائل آلية، سواء من خلال روبوت أو برنامج نصي أو غير ذلك.
  5. عدم استخدام المنصّة لأي أغراض غير قانونية أو غير مصرح بها.
  6. تحمل مسؤولية جميع تصرفاتك التي تجريها من خلال المنصّة، وتبعات هذا الاستخدام.
  7. يتعهد المالك او المطور أو الوسيط ويضمن لمنصّة “العقاري” ما يلي خلال مدة هذه الاتفاقية:
  8. أنه يتمتع بما يلزم من حقوق وصلاحية وسلطة لاستخدام وتشغيل وامتلاك، و(إعادة) الترخيص والسماح للمنصّة بأن تتيح على المنصّة، وكافة حقوق المِلكيَّة الفكرية المتعلقة بالمالك أو المطور أو المسوق على نحو توضيحها أو الإشارة إليها في المعلومات عن المالك أو المطور.
  9. أنه اتخذ جميع الإجراءات التجارية المطلوبة منه للسماح بتنفيذ وأداء هذه الاتفاقية.
  10. أنه يمتثل في جميع الجوانب الجوهرية، لكل ما هـو معمول به من قوانين وقواعد ولوائح ومراسيم حكومية وقواعد وذلك فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها.
  11. أنه يحوز ويلتزم بكافة التصاريح والتراخيص وغير ذلك من التفويضات والتسجيلات والمتطلبات الحكومية الأخرى (بما في ذلك تبادل المعلومات الإلزامي مع السلطات) مما يلزم لممارسة أعماله وإتاحتها على المنصّة من أجل الحجز.
  12. أنه مسجل وفق الأصول المرعية لدى جميع السلطات الضريبية المعنية كوسيط أو كمكتب او مؤسسة او شركة عقارية.

القسم (4): العضوية والحساب

  1. العضوية في منصّة “العقاري” مجانية، وللاستفادة من خدمات المنصّة يجب عليك تسجيل حساب ببيانات محددة كما هو مطلوب في نموذج التسجيل والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، الاسم، والبريد الإلكتروني، ورقم الجوال.
  2. بتسجيلك حساب، فـأنت توافق على:
    1. أن البيانات التي قدمتها عند التسجيل صحيحة وحديثة وكاملة، وفي حالة التسجيل نيابة عن كيان فأنت لديك سلطة إلزام هذا الكيان بهذه الشروط.
    1. أنه يحق لنا التحقق من بياناتك، والتعامل معها وفقًا لسياسة الخصوصية المتبعة لدينا.
    1. أنك تتحمل مسؤولية مراجعة بيانات حسابك بشكل منتظم بغرض تصحيحها أو تعديلها أو تجديدها كلما توفرت لديك معلومات جديدة بشأنها.
    1. أن تحافظ على بيانات الحساب، وتقييد الغير من استخدام الحساب، وفي جميع الأحوال أنت المسؤول عن الإفصاح عن هذه البيانات للغير وكافة التصرفات التي تتم من خلال حسابك.
    1. إبلاغ إدارة منصّة “العقاري” على الفور بأي استخدام غير قانوني للحساب، أو في حال اكتشفت أي ممارسات أو أنشطة غير قانونية من خلال المنصّة كاختراق أو سرقة الحساب.
    1. عدم الشروع في أي تصرف أو سلوك من شأنه إلحاق أي ضرر مباشر، أو غير مباشر بالمنصّة، أو نشاطها، أو أهدافها.
  3. يحق لنا دون أي مسؤولية قانونية تقييد، أو تعليق، أو إيقاف، أو إنهاء حسابك بشكل دائم أو مؤقت في الحالات الآتية:
  4. إذا لم تلتزم بهذه الاتفاقية والقواعد والإرشادات الخاصة بتشغيل منصّة “العقاري“.
  5. إذا كنت تستخدم الحساب بطريقة غير مسموح بها أو غير قانونية.
  6. إذا قدمت بيانات أو معلومات نرى أنها غير صحيحة، أو غير دقيقة، أو مزيفة.
  7. إذا تسببت استخداماتك للمنصّة أو أي تصرفات أخرى بأي أضرار، أو خسائر، أو التزام، أو مسؤولية تجاهنا.
  8. إذا رأينا أي انتهاكات أخرى في أي ظروف أخرى وفقاً لتقديرنا الخاص.
  9. يحق لإدارة منصّة “العقاري” التحقق من متطلبات التسجيل، وبمجرد اكتمال التسجيل بنجاح، يمكنك استخدام المنصّة لفترة غير محددة ما لم يتم تعليقه أو إلغائه وفقاً لهذه الشروط.

القسم (5): عمولة المسوق

  1. نبدأ العمولة من 0.5% الى 2.5% من القيمة الصافية للعقار بحسب المشروع والمدة التسويقية والانجاز ومحددات أخرى يتم الاتفاق عليها قبل الشروع في الوساطة من طرف الوسيط وتكون خطية .
  2. تستحق العمولة بعد استلامها من المالك أو المطور خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين (30) يومًا.
  3. هذي المبالغ تشمل هذه المبالغ ضريبة القيمة المضافة.

القسم (6): العربون

  1. لا يتم حجز أي وحدة عقاريّة إلا بعربون.
  2. يسترد العربون في الحالات الصحيحة خلال مدة لا تزيد عن أربعة عشر (14) يومًا.
  3. لا يسترد العربون بعد صدور الموافقة النهائية من شركة التمويل ويصبح ضمن أتعاب المنصّة.

القسم (7): التراخيص

  1. مع مراعاة التزامك بهذه الشروط، تمنحك منصّة “العقاري” ترخيصاً شخصياً محدوداً وغير حصري وغير قابل للتحويل وغير قابل للترخيص من الباطن، من أجل استخدام خدمات المنصّة والمحتوى والمعلومات والمواد ذات الصلة والتي قد تكون متاحة لك من خلالها للاستخدام الشخصي، وبما يتوافق مع هذه الشروط. لا يشمل الترخيص الممنوح للمستخدم أي حقوق ملكية في منصّة “العقاري” أو جزء منها، كما لا يشير هذا الترخيص بشكل مباشر أو غير مباشر لوجود شراكة من أي نوع بين منصّة “العقاري” وبين أي مستخدم.
  2. يوافق المالك أو المطور على منح منصّة “العقاري” الحق والترخيص غير الحصريين وبدون رسوم وذلك للقيام بما يأتي:
  3. استخدام حقوق المِلكيَّة الفكرية الخاصة بـالمالك أو المطور، على نحو تقديمها إلى منصّة “العقاري” بمقتضى هذه الشروط، وإعادة إنتاجها واستنساخها وتوزيعها وترخيصها ثانوياً وتناقلها وإتاحتها بأية طريقة وعرضها، مما يكون ضرورياً للمنصّة لممارسة ما لها من حقوق وأداء ما عليها من التزامات بمقتضى هذه الشروط.
  4. استخدام معلومات المالك أو المطور وإعادة إنتاجها واستنساخها ومعالجتها وتوزيعها وترخيصها ثانوياً وعرضها واستغلالها (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر عرضها علناً وتعديلها وتهيئتها وتناقلها وإعادة إنتاجها ونسخها وإتاحتها للجمهور بأية طريقة كانت).
  5. يجوز لمنصّة “العقاري” أن تقوم بالترخيص الثانوي لما يأتي وإتاحته والكشف عنه وعرضه من خلال أو بالتعاون مع شركة تابعة و/أو منصّة تابعة لطرف ثالث:
  6. المعلومات عن المالك أو المطور.
  7. حقوق المِلكيَّة الفكرية ذات الصلة للمالك أو المطور.
  8. تفاصيل جهة الاتصال الرئيسية للمالك أو المطور.
  9. العروض الخاصة التي يتيحها المالك أو المطور على منصّة “العقاري“.
  10. جميع الحقوق والتراخيص الإضافية المنصوص عليها في الاتفاقية.
  11. لا تتحمل منصّة “العقاري” أية مسؤولية تجاه المالك أو المطور عن أي فعل أو تقصير من جانب أية منصّة تابعة لطرف ثالث.
  12. يجوز أن تعرض منصّة “العقاري” جميع محتوى المنصّة أو أياً منه على المنصات والمواقع الإلكترونية التابعة للأطراف الثالثة.

القسم (8): الاستخدام المقبول

  1. نصرّح للمستخدم باستخدام منصّة “العقاري” وفقًا للضوابط المحددة في هذه الشروط، ويحظر القيام بأي استخدام يتجاوز ذلك، فلا يجوز لك:
  2. استخدام المنصّة لانتهاك أي قوانين، أو أنظمة، أو لوائح، أو مراسيم، أو قواعد سارية في المملكة العربيّة السعوديّة.
  3. القيام بأي سلوك أو تصرف آخر يضر بالخدمة أو ينال من سمعة العلامة التجارية لمنصّة “العقاري“.
  4. اختراق أو محاولة اختراق النظام الأمني للمنصّة، أو محاولة الوصول إلى أو التلاعب في أو استخدام المجالات غير العامة في المنصّة.
  5. محاولة فك رموز، أو برمجة، أو تشفير، أو عكس هندسة أي من البرامج المستخدمة في توفير منصّة “العقاري“.
  6. منع أيّ مستخدم من استخدام منصّة “العقاري“، أو انتحال شخصية أيّ مستخدم أو كيان آخر.
  7. إرسال الرسائل غير المرغوب فيها أو البريد العشوائي أو الرسائل التي تدعم أنشطة غير قانونية. ويتضمن ذلك، التسويق غير الأخلاقي أو الإعلان أو أي ممارسات أخرى مرتبطة بأي شكل من الأشكال بـ “البريد العشوائي”، على سبيل المثال لا الحصر: إرسال رسائل بريد إلكتروني جماعي إلى المستلمين الذين لم يطلبوا منك بريدًا إلكترونيًا، أو الترويج لموقع يحتوي على روابط أو عناوين أو أوصاف غير مناسبة.
  8. انتهاك قوانين حقوق النشر، أو العلامة التجارية، أو براءة الاختراع، أو الإعلان، أو الأخلاق، أو قواعد البيانات، أو أي من حقوق الملكية الفكرية التي تتعلق بمنصّة “العقاري” أو المرخصة لها أو أي من حقوق الملكية الفكرية التي تتعلق بالغير.
  9. التدخل في طبيعة عمل منصّة “العقاري” ، بما في ذلك نشر فيروسات أو أي تقنيات أخرى مثل برامج الإلغاء الآلية، أو فيروسات أحصنة طروادة، أو التعليمات البرمجية الضارة، أو الأساليب، أو التقنيات المماثلة التي قد تعطل أو تتدخل في تشغيل أو توفير المنصّة.
  10. محاولة استكشاف أو فحص أو اختبار نقاط الضعف لأي من الأنظمة أو الشبكات المشغلة لمنصّة “العقاري“، أو اختراق أي تدابير أمنية أو مصادقة.
  11. الانخراط في أي نشاط قد يشكل جريمة بموجب القوانين المعمول بها والتي تحظر التعامل مع عائدات الجريمة و/أو تمويل الإرهاب.
  12. ارتكاب جريمة الغش في الإيرادات العامة أو الانشغال عن قصد بالتهرب الاحتيالي من أي ضريبة أو اتخاذ خطوات بهدف ذلك (أو تسهيل، أو المساعدة على، أو التحريض على، أو تدبير، أو الإيعاز بارتكاب مثل هذه الجريمة).
  13. لا يجوز لك استخدام منصّة “العقاري” لتطوير، أو إنشاء، أو نقل، أو تخزين المعلومات التي:
  14. تعرقل أو تتعرض مع الأداء العادي لاستخدام شخص آخر للمنصّة أو الخدمة بأي شكل من الأشكال.
  15. تنتهك الخصوصية، أو تهدد الغير، أو تحتوي على مواد تشهيرية، أو ضارة، أو فاحشة، أو مسيئة للغير.
  16. تمثل احتيال أو تزييف أو انتحال شخصية أي مستخدم آخر.
  17. يتحمل المستخدم كافة المسئوليات القانونية في حالة انتهاك أي حقوق ملكية فكرية على أي محتوى يتم نشره على المنصّة.
  18. يحق لإدارة منصّة “العقاري” وفقًا لتقديرها مراقبة الخدمة لتحديد مدى الالتزام بشروط وقواعد تشغيل المنصّة. وتحتفظ بالحق في إزالة أيّ محتوى ينتهك هذه الشروط، أو يكون غير قانوني، أو غير مرغوب فيه، أو ينتهك التزامات مانحي التراخيص التابعين لمنصّة “العقاري“.

القسم (9): التسويق وإعلانات الدفع مقابل النقر (على الإنترنت)

  1. تقوم منصّة “العقاري” بإدارة حملات تسويق عبر الإنترنت على نفقتها الخاصة ووفقاً لتقديرها الخاص، وقد تقوم بالترويج للمالك أو المطور أو الوسيط مستخدمة اسمائهم في هذا التسويق، بما في ذلك التسويق عبر رسائل البريد الإلكتروني وإعلانات الدفع عند النقر (PPC).
  2. يعد المالك أو المطور أو الوسيط على دراية بطرق عمل محركات البحث (كالبحث العنكبوتي في المحتوى وتصنيف عناوين المواقع الإلكترونية). وفي حال بلغ إلى علم المالك و/أو المطور انتهاج أي منصّة طرف ثالث سلوكا ينتهك حقوق المِلكيَّة الفكرية الخاصة بالمالك و/أو المطور أو الوسيط، فإنه يتعين على المالك و/أو المطور أو الوسيط إبلاغ المنصّة خطيّا بشكل فوري بتفاصيل هذا السلوك وتلتزم المنصّة ببذل قصارى جهودها المعقولة تجاريّا لضمان اتخاذ الطرف الثالث المعني الخطوات اللازمة لتصحيح هذا الانتهاك.
  3. يوافق المالك أو المطور أو الوسيط على عدم استخدام شعار/ أو علامة المنصّة التجارية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر (بما في ذلك الاسم التجاري، أو العلامة التجارية، أو علامة الخدمة، أو أي إشارة أخرى مماثلة دالة على الهوية أو المصدر) لأغراض مقارنة الأسعار أو لأي أغراض أخرى سواء على منصّة المالك أو المطور أو الوسيط أو على أي منصّة أو نظام أو محرك بحث أو خلافه مما يعود للغير، وذلك ما لم يحصل على موافقة خطية مسبقة من المنصّة.
  4. يلتزم المالك أو المطور أو الوسيط بعدم القيام، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، باستخدام أو إنشاء أي إعلان بنظام “الدفع مقابل النقر” على أي مواقع بحث وصفية أو خلافه تقوم بالتوجيه أو إعادة التوجيه إلى الصفحة المخصصة للمالك أو المطور أو الوسيط على المنصّة حيث يكون المالك أو المطور أو الوسيط محل إعلان أو ترويج.
  5. يجوز أن يقوم المالك أو المطور أو الوسيط بالمزايدة على علامة المنصّة التجارية ككلمة مفتاحية أو باستخدامها في التسويق لنفسه على الويب وفي إعلاناته التسويقية بنظام الدفع مقابل النقر.

القسم (10): حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية

  1. تحتفظ منصّة “العقاري” بجميع حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية وكافة حقوق النشر والمظهر التجاري والتصاميم والشعارات والأيقونات، وغير ذلك من الملكيات الفكرية والمواد والحقوق الأخرى بما فيها الحقوق البرمجية وغيرها من الرموز التي تحتوي عليها بما في ذلك المحتوى والنصوص والخطوط والصور والبرامج وملفات الصوت والموسيقى والفيديو والمواد الرقمية، والوثائق والبيانات والأشكال، وهي محمية بموجب قوانين الملكية الفكرية.
  2. الشعارات ورؤوس الصفحات وأيقونات الأزرار والنصوص والأسماء الخدمية المرتبطة بمنصّة “العقاري” هي علامات تجارية وتصميمات تجارية خاصة بمنصّة “العقاري“، ويحظر عليك إعادة إنتاج العلامات أو التصميمات التجارية الخاصة بالمنصّة في أي وسيلة إعلامية أو إعلانية دون إذن كتابي منا.
  3. يعد أيّ استخدام غير مصرح به أو نسخ أو تقليد أو تشويه للعلامة التجارية لمنصّة “العقاري” انتهاكًا لحقوقنا الواردة في قوانين حماية العلامات التجارية؛ وبالتالي نحتفظ بكافة حقوقنا في اقتضاء التعويضات المناسبة، واللجوء إلى الجهات ذات الاختصاص؛ لتوقيع عقوبات انتهاك حقوق العلامات التجارية.

القسم (11): إخلاء المسؤولية القانونية

  1. يتم توفير منصّة “العقاري” على أساس ثابت “كما هو” و “كما هو متوفر”. دون أيّ ضمانات أو تعهدات من أيّ نوع سواء كانت صريحة أو ضمنية تتعلق باستخدامك للمنصّة، أو المحتوى، أو الخدمات المقدمة عليها.
  2. لا تقدم منصّة “العقاري” أي تعهدات أو ضمانات أخرى تتعلق بالمنصّة، أو خدمات، أو معلومات أخرى حصلت عليها من خلال خدماتنا، ويشمل ذلك دقتها أو موثوقيتها أو جودتها أو توفرها أو توقيتها أو أمانها أو قدرتها على تلبية احتياجاتك.
  3. لن تتحمّل منصّة “العقاري” المسؤولية عن أي خسائر أو أضرار سواء مباشرة أو غير مباشرة فيما يتعلق بما يلي:
  4. أي معلومات غير صحيحة للوحدات العقارية المعروضة من خلال المنصّة.
  5. التعاملات والتعاقدات التي تتم بين الأطراف بخصوص الوحدات العقارية.
  6. خسارة الأرباح، أو الإيرادات، أو التوقف في الأعمال، أو ما شابه.
  7. أي عطل، أو انقطاع، أو توقف، أو اضطراب، أو عدم توافر (مؤقت و/أو جزئي) في المنصة و/أو أي من خدماتها.

القسم (12): التعويض

أنت توافق على تعويض منصّة “العقاري” والدفاع عنها والتابعين لها من وضد أي أضرار مباشرة، أو خسائر، أو مسؤوليات، أو التزامات، أو تكاليف، أو مطالبات من أي نوع، أو فوائد، أو جزاءات، أو رسوم إدارية، أو غرامات، أو تكاليف ومصروفات قانونية بما في ذلك الرسوم القانونية وأتعاب المحاماة التي تنشأ عن:

  1. الادعاءات أو المطالبات الناتجة عن استخدامك المنصّة.
  2. إساءة استخدام المنصّة بأي شكلٍ كان، ويشمل على سبيل المثال لا الحصر، اتخاذ أي إجراء من شأنه الإضرار بأعمالها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو الإضرار بسمعتها وتوجهاتها.
  3. انتهاك هذه الاتفاقية بما في ذلك أي شروط أو سياسات أو قواعد تشغيل تتعلق بالمنصّة.
  4. انتهاك حقوق الملكية الفكرية أو أي من الأنظمة السارية بما في ذلك قوانين حماية البيانات وحقوق السرية والخصوصية.
  5. الإهمال الجسيم وسوء السلوك المتعمد.
  6. لن يتم رد الأموال إلا من خلال طريقة الدفع الأصلية.

القسم (13): مدة الاتفاقية وإنهاؤها وتعليق العمل بها

  1. يبدأ سريان هذه الاتفاقية وتدخل حيز التنفيذ من تاريخ تسجيل الحساب أو استخدامك للمنصّة، والإقرار بقبولك لها وستظل سارية المفعول حتى يتم إنهاؤها من قبلك أو من قبلنا.
  2. يجوز لكل طرف إنهاء هذه الاتفاقية وإغلاق حساب المالك أو المطور او الوسيط على المنصّة، وتقييد أو تعليق كل أو جزء من التزاماته وعهوده وتعهداته بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالطرف الآخر، وذلك بأثر فوري ودون ضرورة تقديم إشعار بالتقصير في حالة:
    1. التزام قانوني أو تنظيمي.
    1. سبب حتمي بموجب القانون المعمول به.
    1. الانتهاك المتكرر للاتفاقية.
    1. إيداع أو تقديم طلب لإشهار الإفلاس، أو الإعسار، أو تعليق الدفع، أو إجراء، أو حدث مماثل فيما يتعلق بالطرف الآخر.
  3. تعتبر الأحداث التالية في جميع الأحوال إخلالاً جسيماً و/أو تخوّل لمنصّة “العقاري” الحق في إنهاء أو تقييد أو تعليق (كل أو جزءاُ من التزاماتها ووعودها وتعهداتها بموجب هذه الشروط على الفور (دون توجيه أي إخطار بالتقصير):
  4. انتهاك هذه الشروط، أو إساءة استخدام المنصّة أو خدماتها.
  5. استخدام المنصّة بما يخالف أي قوانين، أو أنظمة، أو لوائح، أو مراسيم، أو قواعد سارية، أو الإضرار بالآخرين.
  6. التخلف عن دفع أي من فواتير، أو إشعارات خصم، أو رسوم المنصّة بحلول موعد استحقاقها.
  7. الإقدام بنوايا سيئة على محاولة تجنب دفع العمولة و/أو خفض العمولة.
  8. تقديم المالك أو المطور معلومات غير دقيقة، أو قديمة، أو منقوصة، أو مغلوطة، أو مضللة، أو احتيالية، بما في ذلك نشر معلومات لها أي طابع مما تقدم ذكره، سواء على الإكسترانت أو من خلال مزود ارتباط.
  9. عدم قبول أي حجز بالسعر و/أو الشروط الموضحة عند الحجز أو عدم الالتزام بالسعر و/أو الشروط المتفق عليها لحجز ما.
  10. إقدام المالك أو المطور على تحميل المسوقون والبائعون رسوماً زائدة.
  11. إقدام المالك أو المطور على إساءة استخدام بيانات بطاقة ائتمان أو المسوقون والبائعون أو أي من بياناته الأخرى قبل تسجيل الوصول دون موافقة مسبقة من المسوقين والبائعون، أو وقوع أي عمليات اختراق للبيانات.
  12. نشوء أي شكوى جدية من ضيف واحد أو أكثر أو من أي طرف ثالث.
  13. تكرر الحصول على ملاحظات او شكاوى سيئة.
  14. إقدام المالك أو المطور أو المسوق او محاولته، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، على التلاعب بأحد الحجوزات أو بعمل المنصّة .
  15. نشوء أي مسائل أو مشكلات تتعلق بالسلامة، أو الأمن، أو الخصوصية، أو الصحة فيما يتعلق بالعقار أو مرافقه حيث يتعين على المالك أو المطور أن يسلم إلى المنصّة على نفقته الخاصة، وعند أول طلب من جانب المنصّة، التصاريح والتراخيص والشهادات والإفادات ذات الصلة الصادرة عن أي خبير مستقل والتي تثبت وتؤيد امتثاله لما هو معمول به من قوانين وتشريعات (الخصوصية والسلامة والصحة).
  16. انتهاج المالك أو المطور او المسوق لسلوك لا يتوافق مع ما تطبّقه المنصّة من نموذج أعمال عالمي أو تكنولوجيا أو سياسات.
  17. اعتقاد المنصّة على نحو معقول ضرورة اتخاذ إجراءات لحماية السلامة الشخصية أو حماية ممتلكات كل من المنصّة أ, العملاء أو أي طرف ثالث، ولمنع السلوك المادي و/أو غير المادي غير اللائق أو غير القانوني أو غير المهني، و/أو التصرُّف بسوء نية، أو ممارسة الاحتيال أو أي نشاط آخر غير مقبول.
  18. تخلف المالك أو المطور عن تزويد المنصّة بالمعلومات أو الوثائق أو غير ذلك من الإثباتات الأخرى التي تطلبها المنصّة على نحو معقول من وقت لآخر فيما يتصل بما تجريه من عمليات الفحص الواجب النافي للجهالة، سواء لضمان امتثال المنصّة مع متطلبات مكافحة الجرائم المالية، أو خلاف ذلك.
  19. في حالة الإنهاء، لن يسمح لك بالوصول إلى منصّة “العقاري” أو استخدامها، وسوف تتوقف جميع التراخيص الممنوحة لك بموجب هذه الشروط.

القسم (14): التعديلات

  1. يحق لمنصّة “العقاري” مراجعة هذه الشروط وتعديلها وفقاً لتقديرها الخاص في أي وقت تراه مناسباً ولأي سبب، وستكون هذه التعديلات سارية المفعول فور نشرها على هذه الصفحة، وسيتم تحديث تاريخ السريان.
  2. يجب عليك الاطّلاع على هذه التعديلات قبل الاستمرار في استخدام منصّة “العقاري“، ويعد استمرارك في استخدام المنصّة بعد إجراء أي تحديثات على هذه الشروط وسياسة الخصوصية سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل موافقة صريحة منك على هذه التحديثات.
  3. يحق لنا إجراء أية تعديلات أو تحسينات نراها ضرورية على المنصّة لزيادة فاعليتها، ويلتزم المستخدم بأية تعليمات تقدمها المنصّة إليه في هذا الخصوص.

القسم (15): القوانين والاختصاص القضائي

  1. تخضع وتُفسر هذه الشروط وفقًا للأنظمة السارية في المملكة العربية السعوديّة؛ وستخضع جميع النزاعات المتعلقة بهذه الشروط إلى الجهات القضائية السعوديّة ذات الاختصاص.
  2. إذا اعتبر أي من هذه الشروط غير صالح أو غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ بموجب القوانين المعمول بها، فسيتم فصل هذا البند من هذه الشروط وتستمر باقي البنود قائمة وسارية المفعول.
  3. يخضع أي نزاع أو مطالبة تنشأ عن أو فيما يتعلق بهذا الموقع الإلكتروني ويتم تفسيره وفقًا لقوانين المملكة العربية السعودية.

القسم (16): أحكام أخرى

  1. من خلال تسجيلك حساب، أو عن طريق النقر لقبول هذه الشروط عند مطالبتك بذلك، يعتبر أنك قد نفذت هذه الشروط إلكترونياً، وتعد نافذة وسارية المفعول في مواجهتك من تاريخ تسجيلك للحساب أو من تاريخ قبولك للشروط.
  2. لن تتحمّل منصّة “العقاري” المسؤولية عن أيّ تأخير أو إخفاق في أداء أيّ من التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية متى كان ذلك ناتجًا بسبب القوة القاهرة التي قد تؤدي إلى تعليق أو تعطيل عمل المنصّة بشكل طبيعي.
  3. يحق لنا التنازل عن حقوقنا و/أو التزاماتنا المنصوص عليها في هذه الشروط ونقلها والتعاقد عليها من الباطن دون الحاجة إلى تقديم أي إشعار بذلك أو الحصول على موافقة من المستخدم.
  4. لا يحق للمستخدم التنازل عن أي من حقوقه و/أو التزاماته المنصوص عليها في هذه الشروط أو نقلها أو التعاقد من الباطن بشأنها دون موافقة كتابية منا.
  5. في حال طرأ أي تغيير على مالك أو مشغل العقار، بما يشمل أي تنازل أو إحالة أو تجديد للاتفاقية، يوافق المالك أو المطور على أن يكون للمالك أو المشغل الجديد الحق في استخدام المعلومات عن المالك أو المطور، بما في ذلك تقييمات الضيوف، والتي كانت متاحة للمالك أو المطور أو مستخدمة من جانبه قبل تغيير المِلكيَّة، وأن يكون له حق الوصول إلى بيانات الأداء (المالي والتشغيلي)، وبيانات الإدارة، وبيانات (العملاء). يظل المالك أو المطور في كل الأحوال مسؤولاً وملزماً بجميع الإقرارات والمطالبات والالتزامات المتعلقة أو المتراكمة خلال الفترة السابقة على تغيير المالك أو المشغل.
  6. جميع الإشعارات والمراسلات يجب أن تكون باللغة العربية. كما يجب أن تكون خطية ومرسلة عن طريق صندوق البريد على أو البريد الإلكتروني أو البريد السريع الجوي المعترف به على المستوى الوطني وذلك باستخدام بيانات الاتصال التي يحددها كل طرف من وقت لآخر.
  7. في حال تعارضت هذه الشروط مع أيّ من إصدارات سابقة لها، فإنّ النسخة الحالية تكون هي السائدة والمعتمدة.
  8. لا يوجد في هذه الشروط ما يمكن تفسيره على أنه يشكل علاقة شراكة أو وكالة أو مشروع مشترك بين منصّة “العقاري” وبين أي مستخدم أو أي طرف ثالث، ولن يكون لديك أيّ سلطة لإلزامنا بأيّ شكل من الأشكال.
  1. أعدت هذه الشروط باللغة العربية، وفي حال ترجمتها إلى لغة أجنبية أخرى، فإن النص العربي يكون هو المعتمد.
  2. تُشكِل هذه الشروط وسياسة الخصوصية (أو النسخ المعدّلة منها في أي وقت) كل بنود الاتفاق الحصري والكامل بين منصّة “العقاري” وبين المستخدم فيما يتعلق باستخدام المنصّة، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة المواضيع المتعلقة بذلك، وتحل النسخة الحالية من هذه الشروط محل أي وجميع الإصدارات السابقة لها.
  3. يجوز إبرام هذه الاتفاقية عبر الإنترنت أو عن طريق التوقيع على نسخة مطابقة منفصلة مطبوعة أو بنسق “pdf”، أو نسخة عبر الفاكس، حيث تعتبر كل واحدة منها أصلاً وتكون سارية وملزمة. بالتسجيل والاشتراك في المنصّة، ويوافق المالك أو المطور أو المسوق، ويقر ويقبل هذه الشروط.
  4. نقبل المدفوعات عبر الإنترنت باستخدام بطاقة الائتمان / مسبق الدفع Visa و MasterCard بالريال السعودي.

القسم (17): بيانات التواصل

إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات تتعلق بهذه الشروط أو سياسة الخصوصيّة، يرجى التواصل معنا:

جميع الحقوق محفوظة لمنصّة “العقاري” 2023